پروین کابلی

۱6 اسفند ۱۳۸۵ – 7 مارس ۲۰۰۷

طبق خبری که از حزب کمونیست کارگری ایران دریافت کرده ایم علیرغم جمع شدن عده کثیری از مردم در میدان ولیعصر به دلیل وجود مامورین سرکوب جمهوری اسلامی مراسم اعلام شده برگزار نگردید.

سازمان آزادی زن بار دیگر مردم آزادیخواه و برابری طلب را به برگزاری مراسمی با شکوه در روز 8 مارس مصادف با 17 اسنفد در مقابل دانشگاه تهران فرا میخواند.

وعده ما فردا ساعت 4 و نیم در مقابل دانشگاه تهران با شعارهای ستم برزن موقوف و نه به آپارتاید جنسی ، زنده باد آزادی زن.

۱6 اسفند ۱۳۸۵ – 7 مارس ۲۰۰۷

۱6 اسفند ۱۳۸۵ – 7 مارس ۲۰۰۷

طبق گزارش زری اصلی عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن روز 3 مارس به دعوت كميته برگذاركننده تظاهرات روز جهاني زن، صدها نفرمسيري را در مركز شهر راهپيمايي كردند و

كيفرخواست جهانشمول زنان يكبار ديگر انسانهاي برابري طلب را همدل در كنار هم قرار داد.

فعالین سازمان آزادي زن و حزب کمونیست کارگری فعالانه در اين تظاهرات شركت داشتند و با حمل پلاكاردهايي، دادخواهي و كيفرخواست زن عليه اسلام سياسي و جنگ را به نمايش گذاشتند. يكي از پلاكاردهاي نسبتا بزرگ و چشمگير این تظاهرات طرح كاريكاتوري به ابتكار مصطفي صابربود. اين پلاكارد به شكل طنزآميزي اشتهاي تعرض و هجوم اسلام سياسي نسبت به آزادي زن و پرچم موجوديتشان يعني حجاب را بيان و به نمايش گذاشت.

شعارهای دیگری که در طول میسر توجه ها را به خود جلب مینمود در اعتراض به دخالت مذهب، كليسا، مسجد و دولت در زندگي زن، عليه حجاب، بمب، جنگ و تاكيد بر حقوق جهانشمول زن بود .

در انتهاي مراسم، مردم شركت كننده در راهپيمايي به محل استقرار میزهای کتاب راهنمائی شدند. در این محل میز سازمان آزادی زن و اعلاميه هائي بمناسبت روز جهاني زن و نشريات انگليسي در بين مردم پخش گردید.

همچنين، قطعنامه مشترک سازمان آزادي زن واحد ونکوور و حزب كمونیست كارگری عليه حجاب و آپارتايد جنسي در اختيار فعالين حقوق زن و بازديدكنندگان ميز اطلاعاتي سازمان آزادی زن قرار گرفت.

در پايان، فعالين و شركت كنندگان را دعوت شدند كه در مراسم و جشنی که به مناسبت روز جهاني زن بتاريخ دهم مارس ترتیب داده شده است شرکت کنند.

۱6 اسفند ۱۳۸۵ – 7 مارس ۲۰۰۷

ستم بر زن موقوف !

روز ۱۴ اسفند (5 مارس) وزير علوم با فرستادن نامھ اي بھ دانشگاھها اعلام ڪرد ڪھ ۸ مارس را بعنوان روز جھاني زن به رسميت نميشناسند و اينڪھ از نظر وي روز تولد فاطمھ زھرا روز زن است! بدنبال اين نامھ سميناري ڪھ قرار بود در دانشڪاھ تھران برگزار شود لغو شد۔

زنان و مردم در ايران سالھاست ڪھ نشان داده اند ڪھ ۸ مارس روز زن است و ھيچ ارزشي براي روز تولد فاطمھ زھرا قايل نيستند۔ اينڪھ وزير علوم مجبور شده است چنين "ھشداری" بدھد نشان دھنده قدرت و عژم جزم جنبش براي آزادي زن است ڪھ نميگذارد بھ اين راحتي آنرا بھ عقب بنشانند۔ ڪارنامھ جمھوري اسلامي براي ھمھ عيان است ڪھ چيزي جز سرڪوب٬ ارعاب و خفقان نيست۔ رژیم تمام تلاش خود را ميڪند ڪھ جلوي بروز اعتراضات بھ حق براي آزادي زن را بگيرد۔ بايد عرصھ را برايشان تنگ ڪرد۔ ھم اڪنون٬ قبل از روز زن، شاھد تجمعات زنان ڪھ بھ استقبال روز زن رفتھ اند٬ ھستيم۔

جنبش براي آزادي زن با شعارھاي خود مصصمتر از اينھاست۔ ما ميگوييم "ستم بر زن موقوف"٬ "نھ بھ حجاب"٬ "نھ بھ آپارتايد جنسي"٬ و "زندھ باد آزادي و برابري"۔ وزير ميگويد صبر ڪنيد تا روز تولد فاطمھ زھرا! ما ميگوييم "نھ"! ۸ مارس روز ماست۔ روز وزير علوم نيست۔ ما اين روز را جشن ميگيريم و با صداي بلند داد ميزنيم "ستم بر زن موقوف"! "دست وزير علوم از روز زن ڪوتاه"!

سخن سردبیر!

در دفاع از اصول پایه‌ای سازمان آزادی زن!

سازمان آزادی زن این روزها خود را برای برگزاری موفق و پر شكوه ۸ مارس روز جهانی زن آماده می‌كند. تلاش می‌نماید که با یک سازماندهی جدی به پیشواز این روز تاریخی برود. این روز باید گسترده‌تر٬ رادیكال‌تر٬ و متناظر با اهداف جنبش آزادی برگزار شود. اما متاسفانه این روزها سازمان آزادی زن در مقابل یك چالش جدی قرار گرفته است و به نظر من این تقابل و چگونگی پاسخگویی به آن می‌تواند سرنوشت سازمان آزادی زن را برای آینده رقم زند.

هفته گذشته دو تن از اعضای شورای مركزی سازمان آزادی زن طی نامه‌ای خواهان اخراج اسماعیل مولودی از شورای مركزی سازمان آزادی زن شدند. دلائل ارائه داده شده در این نامه اساسا مسائل و مباحثی است که اخیرا در حزب کمونیست کارگری ایران اتفاق افتاده است و بخشی از آن نیز در سطح علنی منتشتر شده است. با توجه به اینكه اطلاعیه حزب كمونیست كارگری اسماعیل مولودی را نویسنده اتهامات نوید بشارت نامیده است٬ این اعضا نیز متعاقبا خواهان اخراج ایشان از شواری مركزی سازمان آزادی زن شدند. این دوستان نوشته اند كه مورد اهانت قرار گرفته اند و احساس امنیت نمی‌كنند. پس از این نامه نیز چند نفر دیگر در یادداشتهای دیگری خواهان جلوگیری از پخش نشریه شماره ۱۴ سازمان آزادی كه حاوی مطلبی از اسماعیل مولودی در مورد ۱۶ آذر است٬ شدند. این دوستان خواهان جمع كردن این شماره نشریه از میزهای نشریات شده و از من و آذر ماجدی خواسته اند كه رسما از حزب به خاطر درج مقاله اسماعیل مولودی در این شماره عذر خواهی كنیم. (رجوع كنید به سایت روزنه دات كام جهت مطالعه برخی از این نامه‌ها). متعاقب این وقایع اسماعیل مولودی طی یادداشتی اشاره كرد كه به خاطر جلوگیری از هر فشاری به رهبری سازمان از شورای مركزی سازمان آزادی زن داوطلبانه استعفا می‌دهد. بدین صورت یك دوره از این جدال بسته شد و بحث عضویت اسماعیل مولودی در سازمان آزادی زن عملا کنار گذاشته شد.

اما آنچه حیاتی است درس آموزی از این رویداد و چگونگی مقابله با تاثیرات آن در جهت گیریهای آتی سازمان آزادی زن است. سازمان آزادی زن یك سازمان مدافع حقوق برابر و آزاد زن و مرد و آزادی بی قید و شرط زن در جامعه است. سازمان آزادی زن سازمانی مبتنی بر آزادی عمل و اختیارات گسترده اعضا شورای مركزی در تعیین جهتگیری خود است. از این رو هر عضو شورای مركزی سازمان آزادی زن می‌تواند خواهان تشکیل جلسه برای رسیدگی به موضوع مورد نظرش باشد و رئیس و دبیر اجرائی سازمان باید بتوانند به این خواست مشروع جواب داده و آنرا در دستور جلسه شورا قرار دهند. اما آنچه که در این نامه‌ها بیش از هر چیزی مورد توجه است این است که اتفاق مورد نظر این دوستان در یک حزب سیاسی اتفاق افتاده است (خود من عضو کمیته مرکزی حزب كمونیست كارگری هستم) و کشاندن این موضوع به سازمان آزادی زن می‌تواند بلافاصله این سوال را مطرح کند که چرا این مباحث به سازمان آزادی زن کشیده شده است؟ چرا موضع حزب كمونیست كارگری در قبال یكی از اعضای مركزی خود باید به اقدام مشابهی در سازمان آزادی زن منجر شود؟

سازمان آزادی زن یك ارگان در جنبش آزادی و رهایی انسان است. بر همگان روشن است كه بسیاری از اعضا و فعالین این سازمان اعضای حزب كمونیست كارگری هستند. حزب كمونیست كارگری تاكنون بیشترین امكانات را در اختیار سازمان آزادی زن قرار داده است. این یکی از نقطه قدرت‌های جنبش کمونیسم کارگری بوده و هست. اما سازمان آزادی زن علیرغم تعلق به یك جنبش اجتماعی عظیم، سازمانی به لحاظ حقوقی مستقل است. نمی‌تواند از همان مبانی و ضوابطی پیروی كند كه در احزاب سیاسی موجود است. نه میتواند و نه باید در قبال بسیاری از مسائل ایدئولوژیك كه احزاب سیاسی با آن سر و كار دارند٬ موضع بگیرد. انتظار اینكه سازمان آزادی زن از همان مبانی سیاسی و ایدئولوژیكی حزبی پیروی كند انتظاری نا درست و مغایر با شرایط رشد و گسترش سازمان آزادی زن است. از نقطه نظر من لغو عضویت فردی در سازمان آزادی زن تنها می‌تواند بر مبنای نقض قوانین و مقررات خود سازمان آزادی زن صورت گیرد. این مساله یكی از بدیهی‌ترین اصول سازمانی است. نمی‌توان عضویت اعضا را به فرض زیر پاگذاشتن ضوابط سازمانی دیگر لغو كرد!

پاسخ من به درخواست این اعضای شورای مركزی سازمان آزادی زن این است كه علیرغم تعلق سیاسی و اجتماعی و نزدیكی سازمان آزادی زن با حزب كمونیست كارگری٬ سازمان آزادی زن یك سازمان تحت اتوریته تشكیلاتی حزب نیست. من یك كمونیست و عضو مركزیت حزب كمونیست كارگری هستم و تلاش خواهم كرد كه در هر شرایطی خط سیاسی و رادیكال این جنبش را در سازمان آزادی زن ترجمه كرده و به پیش ببرم. اما مسئله این است که سازمان آزادی زن چیست و چه ادعائی دارد؟ سازمان آزادی زن ظرفی برای پیشبرد یک مبارزه معین است. حزب سیاسی نیست. عضویت در آن برای هرکسی با هرعقیده ای که دارد مادام که خواهان پایان بخشیدن به بردگی جنسی زنان است آزاد است. باید متوجه بود که عضویت افراد را نمی‌توان به خاطر تعلقات سیاسی و ایدئولوژیك آنها در سازمان آزادی زن مورد سوال قرار داد. تلاش ما این است که كه مناسب‌ترین شرایط را برای فعالیت آزادانه و داوطلبانه اعضا خود فراهم آوریم. احساس امنیت و آرامش سیاسی یكی از این شرایط است. اما توصیه من به این اعضای شورای مركزی این است كه درخواست خود را باید مبتنی بر مقررات و ضوابط حاكم بر سازمان آزادی زن تنظیم و ارائه می‌كردند. ما مجاز نیستیم عضوی كه مقررات این سازمان نقض نكرده است را از عضویت در سازمان محروم كنیم. درخواست این اعضا به نوعی تلاش برای حذف حق فعالیت عضو مورد نظر در سازمانهائی مانند سازمان آزادی زن است. درخواست این اعضا درخواستی برای محروم كردن از فعالیت اجتماعی است. از نقطه نظر من دادگاه‌ها محل رسیدگی به جرائم اجتماعی هستند و تنها آنها حق دارند که چنین حقی را از کسی بگیرند. اما اصل اول حتی دادگاههای امروزی در کشورهای پیشرفته بر برائت انسانهاست.

من نه به دلیل شخصی بلکه به دلیل پرنسیب‌های اعتقادیم هرگز نه حاضر به جمع کردن نشریه شماره ۱۴ و نه هر شماره دیگر نشریه آزادی زن هستم. رای من در شورای مرکزی آزادی زن زمانی كه این مساله مورد بررسی واقع شود رای منفی به این درخواست خواهد بود. اما تلاش خواهم نمود که به عنوان سردبیر نشریه در این مورد میزگردی را سازمان دهم.

15 دسامبر2006

آذر ماجدی: من به مقوله‌ای تحت عنوان جنبش زنان قائل نیستم. این عنوان نه دقیق است و نه درست. سنتا جنبش دفاع از حقوق زن، جنبش زنان نامیده می‌شود. ولی این عبارت دارای دو اشکال اساسی است. اولا گرایش‌های متفاوت را نادیده می‌گیرد، ثانیا بنظر می‌رسد که عناصر تشکیل دهنده آن صرفا زن هستند. لذا بعضا حتی جنبش‌های ارتجاعی که شامل دفاع از حقوق زن نمی‌شود را نیز در برمی‌گیرد، چون یا زنان عناصر تشکیل دهنده آن هستند و یا ظاهرا قرار است تغییری در مورد وضعیت زنان را شامل شود. مثالی بزنم، تلاش برای به رسمیت شناختن زنان به عنوان کشیش یا اسقف در کلیسای مسیحیت، پروتستانیسم یا کلیسای انگلستان را جنبش زنان می‌نامند. بنظر من این مطالبه ربطی به دفاع از حقوق زن ندارد و کاملا در تناقض با جنبش آزادی زن قرار دارد. ولی کلیه چنین فعالیت‌هایی در چهارچوب فمینیسم جا می‌گیرد. فمینیسم هم دارای گرایشات متفاوت است. از راست‌ترین گرایشاتی که ضد مرد هستند و خواهان جدایی کامل میان زنان و مردان اند تا گرایش‌های چپ سوسیال فمینیستی. من مشکلی ندارم که این جنبش را فمینیسم بنامم. ولی فمینیسم را هم نمی‌توان بدون توصیف و توضیح استفاده کرد.

به سوال شما برگردم. همانطور که در سوال پیش توضیح دادم بعلت شرایط اختناق وسیع، عمده چهره‌های سرشناس و سخنگویان اصلی جنبش دفاع از حقوق زن به گرایش ملی– اسلامی متعلق اند. به این معنا این گرایش نقش مهمی دارد. ولی پایه اصلی جنبش به این گرایش تعلق ندارد. اگر جنبش دفاع از حقوق زن عملا جلو می‌رود و مبارزه اش را ادامه می‌دهد، بخاطر گستردگی و عمق جنبش آزادی زن در بطن جامعه است. گرایشات متفاوت درون جنبش دفاع از حقوق زن در جامعه هنوز از هم تفکیک نشده اند و تعین سازمانی نیافته اند. در ظاهر ما با یک جنبش وسیع بی شکل و سازمان روبرو هستیم که عمدتا رهبری گرایش ملی– اسلامی بر آن اعمال می‌شود. مبارزات و بروزات اعتراضی وسیع و اجتماعی در دفاع از حقوق زن عمدتا تحت رهبری این گرایش به پیش می‌رود. ولی کمی که در این جنبش عمیق می‌شویم متوجه تفاوت‌ها و تمایزات می‌شویم. بخش وسیعی از فعالین این جنبش و چهره‌های جوانتر آن به گرایش رادیکال تعلق دارند و با اسلام و مذهب سر آشتی ندارند. به این معنا گرایش ملی– اسلامی نقش تعیین کننده‌ای ندارد. بنا براین بسته به این که از چه زاویه و عمقی این جنبش را مورد تحلیل قرار می‌دهیم گرایش ملی– اسلامی یا گرایش رادیکال برجسته می‌شود.

بنظر من نقش ما در تعین دادن به گرایشات مختلف و تفکیک آنها بسیار اساسی است. گرایش ملی– اسلامی از آزادی عمل بسیار بیشتری برخوردار است و به اسم کل زنان حرف می‌زند. جنبش ما در شرایط اختناق امکان عرض اندام علنی بسیار کمتری دارد. باید اصول و سبک کار فعالیت در این شرایط را تعریف کرد، و امکان عرض اندام فعالین رادیکال را فراهم آورد. سازمان آزادی زن باید رهبری خود را بر این گرایش تامین کند و مانند چتری کلیه فعالین رادیکال را گرد خود جمع کند. اگر ما موفق نشویم هژمونی گرایش رادیکال را بر این جنبش تامین کنیم، گرایش ملی– اسلامی می‌تواند جنبش آزادی زن را عملا سقط و افق و مطالبات آن را محدود کند.
مساله دادن افق به گرایش رادیکال و تامین چتر سازمانی برای آن یکی از وظایف اصلی و مهم ماست. ما باید بتوانیم به سخنگوی این جنبش بدل شویم. مساله رهبری و افق دو مساله کلیدی است